سيما پروانه‌گهر
مجلس يازدهم طي 4 سال گذشته اراده جدي در جهت پوشش نيازهاي حوزه‌هاي مختلف داشت و تلاش كرد تا نامش در تاريخ قانونگذاري به عنوان مجلسي با بالاترين پاسخگويي به سطح نيازهاي برخي اقشار جامعه و البته جريانات سياسي همسو با خود باشد. مدت زمان مديد و زيادي كه از زمان و انرژي مجلس بر سر موضوع صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي به هدر رفت نيز در همين رابطه بود اما درنهايت بعد از فراز و فرودهاي بسيار اين طرح از مجلس خارج شد و به شوراي عالي فضاي مجازي سپرده شد و رخدادهاي پاييز سال 1401 نيز دست تصميم‌گيران براي بستن برخي پلتفرم‌هايي كه با اين طرح با هدف فيلتر آنها نوشته شده بود را باز گذاشت. در كنار اين مساله اما طرح‌هايي هم بودند كه با اصرار بخشي از نمايندگان به قانون تبديل شدند مثل طرح اقدام راهبردي براي مقابله با تحريم‌ها كه به قانوني تبديل شد كه با انتقاد رييس دولت قبل بعد از اتمام دولتش همراه بود.
واقعيت امر اين است كه به نظر مي‌رسد عطش مجلس يازدهم در ارايه طرح براي هر موضوعي زياد بود به شكلي كه در واكنش به هر خبر يا رويداد سياسي برخي نمايندگان اين مجلس براي ارايه طرح آستين بالا مي‌زدند. درنهايت اما، مجلس يازدهم در حوزه طرح‌نويسي و قانونگذاري نام‌هاي زيادي را به نام خود سند زد؛ از طرح‌هايي كه قوانين جنجالي شدند تا طرح‌هاي جنجالي كه پيگيري نشدند.
روايت ارايه طرح‌هاي مجلس يازدهمي‌ها اما روايت استفاده بيش از حد از سركنگبين است كه به جاي اينكه دواي درد مشكلات كشور باشد بيشتر وقت مجلس و نمايندگان را مي‌گرفت و آنها را از پيگيري امور مهم ديگر كشور دور نگه مي‌داشت.
مرور برخي از اين طرح‌ها نشان مي‌دهد كه مجلس يازدهم چه كارنامه يا در حوزه استفاده از ظرفيت قانوني خود براي ارايه طرح داشته است.
استفاده از ظرفيت پارلماني براي سنگ‌اندازي سياسي
حسن روحاني، رييس دولت يازدهم و دوازدهم در آخرين جلسه هيات دولت خود با انتقاد از مجلس شوراي اسلامي به مصوبه ۱۱ آذر ماه سال 1399 اشاره كرد و گفت: «اگر اصل ۶۰ قانون اساسي ما حاكم بود و يازدهم آذر لطمه نمي‌خورد، اسفند ماه تحريم مردم برداشته مي‌شد و امروز مردم مي‌ديدند كه چه شرايطي بر كشور حاكم بود و فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير ديگري را مي‌ديدند.»
مجلس يازدهم در تاريخ ۱۱ آذر طرحي با عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» به تصويب رساند كه از همان ابتدا با مخالفت دولت همراه بود اما درنهايت دولت دوازدهم مجبور به اجراي آن شد.
اصل ۶۰ قانون اساسي نيز به اختيارات دولت اشاره دارد و دولت حسن روحاني معتقد است كه دخالت مجلس در موضوع برجام، محدوديت در اعمال اصل ۶۰ است.
روحاني پيش از آن نيز گفته بود كه «رفع تحريم‌ها دست خودمان است و مي‌توانيم همين هفته تصميم بگيريم كه آن را تمام كنيم يا مي‌توانيم تصميم بگيريم كه ماه‌ها ادامه پيدا كند.»
تكليف به دولت ايران براي نابودي اسراييل و شكست حصر غزه
در جلسه علني نهم دي ماه سال ۱۳۹۹ طرحي در مجلس اعلام وصول شد كه در آن تكليف به دولت براي نابودي اسراييل تا سال ۱۴۲۰ ديده مي‌شد. اين طرح با عنوان «اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني» در ۱۶ ماده تدوين شده كه ماده پنجم آن دولت را مكلف به «ايجاد ترتيبات» نابودي اسراييل تا سال ۱۴۲۰ مي‌كرد. يكي از اين ترتيبات «شكست حصر غزه با ارسال كالا‌هاي اساسي از مبادي رسمي دريايي به غزه در مقابل وجه يا رايگان؛ به گونه‌اي كه نهايتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اولين محموله، حداقل كمك‌هاي مردمي و نهادهاي خصوصي فرستاده شود.»
ماده انتهايي طرح نيز تاكيد داشت كه متخلفين از اجراي كليه مواد اين قانون در مواردي كه مجازات خاص ذكر نشده است به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا، به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم مي‌شوند. اين طرح در حال حاضر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
البته اين طرح اعلام وصول شد اما هرگز در نوبت بررسي قرار نگرفت با اين وجود بازتاب‌هايي در رسانه‌هاي جهان داشت كه مورد سوءاستفاده برخي مقامات اسراييلي براي مظلوم‌نمايي نيز قرار گرفت.
تحقق آرزوي احمدي‌نژاد در مجلس يازدهم
از ديگر طرح‌هاي جنجالي مجلس يازدهم، طرح نسخ قانون تغيير ساعت بود. اين موضوع ابتدا در سال ۸۵ توسط محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت مطرح شده بود، اما لايحه دولت محمود احمدي‌نژاد براي عدم تغيير قانون ساعت با مخالفت مجلس هفتم روبه‌رو شد و نمايندگان درنهايت در مرداد سال ۸۶ دولت نهم را ملزم كردند تا ساعت رسمي كشور را در ابتداي هر سال يك ساعت جلو بكشد.
۱۳ سال بعد اين موضوع در قالب طرحي از ساكنان مجلس يازدهم مطرح شد تا روياي احمدي‌نژاد به حقيقت بپيوندند و طرح «منسوخ شدن تغيير ساعت رسمي كشور» مصوب شد كه از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. طرحي كه در مرحله اجرا با مشكلات زيادي مواجه شد و برنامه‌هاي تغيير ساعات و تفكيك زنان و مردان كارمند و دستگاه‌هاي مختلف و جابه‌جايي ساعت شروع كار مثنوي هفتاد من كاغذ شد.
طرح صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك
طرح «صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك» ۱۸ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جلسه علني اعلام وصول شد. اين طرح داراي ۴ ماده است، اما اصلي‌ترين بخش اين طرح ممنوعيت نگهداري حيواناتي مثل سگ و گربه است كه از آنها با عنوان «وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناك» ياد شده است. براساس ماده يك اين طرح، واردات، توليد، تكثير، پرورش، خريد و فروش، حمل و نقل و گردانيدن اعم از پياده يا با وسيله نقليه و نگهداري حيوانات وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناك، از قبيل كروكوديل (تمساح)، لاك‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و ساير حيوانات نجس‌العين و ميمون ممنوع مي‌باشد و هر يك از مرتكبين، به جزاي نقدي معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق كارگري (كه سالانه توسط دولت و اتحاديه‌هاي مربوطه تعيين و اعلان مي‌گردد) و نيز ضبط حيوان مربوطه محكوم مي‌گردند. علي‌رغم سر و صداي زيادي كه اين طرح برپا كرد اما درنهايت خروجي مشخصي از مجلس يازدهم نداشت.
حذف دايمي رقباي سياسي به اسم «ناكارآمدي»
بهمن سال 1399 نيز طرح عجيب ديگري در مجلس مطرح شد. طرحي كه در آن تاكيد شده بود بعد از هر كارت زرد و قرمزي كه مجلسي‌ها به وزرا مي‌دهند، آنها را براي هميشه از تصدي مشاغل و مناصب سياسي بعدي منع مي‌كنند. احمدحسين فلاحي، نماينده همدان در مجلس يازدهم از طرح جديد جمعي از نمايندگان در جهت محروميت دريافت پست سياسي مسوولان ناكارآمد خبر داده و با بيان اينكه براساس اين طرح اگر مسوولان در برابر نمايندگان ملت پاسخگو نباشند، براي هميشه از گرفتن پست سياسي در كشور محروم مي‌شوند، گفته بود: بعضا وزرايي براي استيضاح يا پاسخگويي به سوالات نمايندگان به مجلس مي‌آيند كه استيضاح آنها راي مي‌آورد يا كارت زرد دريافت مي‌كنند و پس از ترك وزارتخانه در پست ديگري مشغول فعاليت مي‌شوند.
نماينده همدان در مجلس بيان كرد: بعضا شاهد هستيم كه وزيري به دليل ناكارآمدي از مجلس چند كارت زرد مي‌گيرد، اما به كار خود ادامه مي‌دهد و پس از دوره وزارت نيز آزادانه پست سياسي گرفته و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد يا اينكه نمايندگان در جلسه علني از توضيحات رييس‌جمهور پيرامون سوالات مطروحه قانع نمي‌شوند؛ بنابراين با اين طرح به دنبال اين هستيم كه در صورت پاسخگو نبودن اين افراد براي هميشه از گرفتن پست سياسي محروم شوند.
اين طرح البته به سرانجام مشخصي نرسيد اما تلاش براي حذف رقباي سياسي در جايگاه وزرا از جانب نمايندگان مجلس يازدهم با توجه به تلاش‌هايي كه براي دادن كارت زرد به محمد جواد ظريف و محمد جواد آذري جهرمي مي‌شد از چشم ناظران دور نماند.
طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
۶ آبان ۱۳۹۹ طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتواي اين طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد كه هر شخص حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر اينكه قانون منع كرده باشد، حال آنكه در اين طرح قيد شده كه «كميته‌هاي تخصصي ذيل شوراي عالي نظارت بر انتشار اطلاعات تشكيل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومي منتشرشده توسط اشخاص را بررسي كند. پس از نهايي و ابلاغ شدن اين طرح، بارگذاري داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها يا تارنما‌هايي كه از شورا مجوز دريافت نكرده‌اند ممنوع است.»
شهاب صيفي، وكيل پايه يك دادگستري در ارزيابي از محتواي اين طرح و جمع‌بندي از آن هشدار داده بود كه دسترسي يك ارگان يا سازماني به اطلاعات عمومي مردم با اين استدلال كه «از آن در برابر سوءاستفاده‌ها» محافظت كند يك امر ضروري و لازم است، اما نبايد فراموش كنيم كه حتي در اين خصوص هم حدود بايد رعايت شود درحالي كه اين طرح داراي محتوايي است كه مي‌تواند حريم خصوصي افراد را نقض كند.»
گل به خودي با افزايش اختيارات نهادهاي ديگر و كاهش اختيارات نمايندگان
آنچه در جريان اصلاح قانون انتخابات مجلس از طريق طرح نمايندگان مجلس رخ داد در عمل بعدها در جريان بررسي صلاحيت‌ها به ضرر آنها تمام شد، چراكه با درج مرحله پيش‌ثبت‌نام توسط نمايندگان در عمل كار براي خود نمايندگان سخت شد، كمااينكه در جريان بررسي صلاحيت نمايندگان توسط هيات‌هاي اجرايي در وزارت كشور نيز صداي خود نمايندگان بلند شد كه دولت براساس حب و بغض‌هاي سياسي نمايندگان را تاييد يا رد كرده است.
مساله ديگر در موضوع كاهش اختيارات نمايندگان در مجلس يازدهم موضوع طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بود.
اين طرح ۱۶ تير سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در حال حاضر در مراحل پاياني بررسي در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي است. در تبصره ۴ ماده ۴ اين طرح تاكيد شده كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس موظف است درصورت كشف «فقدان يا زوال شرايط نمايندگي» مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدارك و مستندات مربوط را براي اطلاع شوراي نگهبان، به آن شورا ارسال كند.
«اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» موارد مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس است. برداشت برخي نمايندگان از اين ماده در طرح اصلاح قانون نظارت «افزايش مدت زمان اختيار شورا براي بركناري نماينده» است.
غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم، مهر ماه سال گذشته در گفت‌وگويي تاكيد كرده بود كه برداشت فراكسيون مستقلين از اين مورد اصلاحي «تداوم نظارت شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي و امكان بركنار كردن نماينده طي ۴ سال است» كه اين موضوع حريت مجلس را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
او تاكيد كرده بود كه علاوه بر اين، طبق اصل ۸۴ قانون اساسي نمايندگان اختياراتي دارند و حق دارند در تمامي مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كنند، اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان براي نماينده محدوديت ايجاد شده و نمايندگان «فقط» مجاز هستند در موضوع مشخص صحبت كنند، درحالي كه قانون اساسي اختيار بسيار گسترده‌اي را به نماينده ملت براي اظهارنظر داده است.
طرح ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي به كشور
طرح «ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي حامي تحريم به كشور ايران» در ۲۱ دي سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شده است. طرحي با اين توجيه كه خبرنگاران، عاملان اصلي رسانه‌هاي خارجي به ويژه رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي هستند كه عليه منافع ملي ايران اقدامات متعددي را انجام مي‌دهند بنابراين «براي مقابله با تحريم‌ها» جلوگيري از تشديد آنها ضروري است عاملان موثر در اقدامات ضد ايراني، از فعاليت در ايران ممنوع شوند.
در ماده واحده طرح، علاوه بر تاكيد بر ممنوع بودن ورود خبرنگاران اين رسانه‌ها، بر ممنوعيت انتشار اخبار اين رسانه‌ها در رسانه‌هاي داخلي نيز تاكيد شده و تخلف از اين موضوع، مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار عنوان شده است.
مجازات تعزيري درجه چهار در قانون شامل «حبس بيشتر از پنج تا ده سال»، «جزاي نقدي بيشتر از يكصدوهشتاد ميليون ريال تا سيصدوشصت ميليون ريال» و «انفصال دايم از خدمت دولتي و عمومي» است.
طرح ممنوع‌الخروجي دانشجويان معترض
اول آذر ماه سال گذشته، خبرگزاري فارس از تدوين طرحي توسط جمعي از نمايندگان مجلس و كارشناسان خبر داد كه براساس آن، در صورت هنجارشكني دانشجويان در دانشگاه‌ها و ارتكاب جرايمي همچون ايجاد آشوب و بلوا، تخريب اموال، فحاشي و توهين به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامي كه در روند ماموريت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اخلال ايجاد كند، ضمن صدور احكام انضباطي، متخلفين را محكوم به پرداخت كل هزينه‌هاي تحصيل در آن مقطع آموزشي كنند. براساس گزارش فارس، از ديگر مجازات‌هاي مطرح‌شده در اين طرح، ممنوع‌الخروجي به مدت ۱۰ سال است. خبرگزاري فارس همچنين نوشته بود در اين طرح پيش‌بيني شده است در صورتي كه دانشجويان از اقدامات هنجارشكنانه ابراز پشيماني كنند، مجازات‌هاي فوق تخفيف خواهد يافت يا در صورت رفع نياز كشور و خدمت‌رساني مجازات آنها بخشيده خواهد شد. طراحان اين طرح مشخص نيستند و هنوز در جلسه علني نيز اعلام وصول نشده است.
طرح ممنوع‌الخروجي مسوولان پس از دوره مسووليت
طرح «ممنوعيت خروج مسوولان پس از اتمام مسووليت از كشور» نيز از ديگر طرح‌هاي پرسروصداي مجلس يازدهم است كه در كميسيون قضايي و حقوقي تصويب شده و در انتظار بررسي در جلسات علني است.
تدوين اين طرح به اواخر سال 1399 برمي‌گردد كه در آن پيش‌بيني شد، «خروج شخص مسوول منوط به اجازه نهادهاي نظارتي و امنيتي يعني قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نيروي انتظامي است. البته در صورت ضرورت براي خروج از كشور، شخص بايد با هماهنگي كامل و اجازه كتبي از نهادهاي نظارتي و روشن بودن اهداف سفر و تاريخ رفت و برگشت، سفر مذكور را انجام داده تا بعد از پايان مدت ممنوعيت خروج از كشور و رسيدگي به اموال آنها، از موضوع اين طرح خارج شود.»
يكي ديگر از موارد اين طرح آن است: «اموالي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه در آيين‌نامه ذيل ماده ۱۴۲ قانون اساسي يا همان آيين‌نامه ثبت اموال مسوولان آمده است.» اولويت اجرا هم با «افرادي داراي دوتابعيت بوده يا افرادي كه خويشاوندان نزديك آنها در خارج از كشورند.»
بسياري از فعالان رسانه‌اي و كاربران فضاي مجازي تدوين اين طرح را نوعي مقابله با دولت حسن روحاني و وزرايش پيش از اتمام كار اين دولت توصيف كردند.
طرح تغيير نام فرودگاه مهرآباد
خرداد سال 1399 تهيه طرح دو فوريتي مجلس براي تغيير نام فرودگاه بين‌المللي مهرآباد به فرودگاه بين‌المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني با انتقاد خود اصولگريان مواجه شد. گفته مي‌شد بيش از ۲۰۰ نماينده اين طرح را امضا كردند. اميرآبادي فراهاني نماينده قم و عضو هيات رييسه مجلس وجود اين طرح را كلا انكار كرد. اين درحالي است كه متن كامل آن از سوي خبرگزاري‌ها منتشر شد.
اميرآبادي فراهاني در توييتي نوشت: «اين روز‌ها برخي‌ها طرح‌هايي را منتشر مي‌كنند كه هدف تخريب مجلسي است كه مردم به آن اميدوارند. مسوول طرح‌ها در هيات رييسه بنده هستم. طرح‌هايي مثل ازدواج اجباري يا تغيير نام فرودگاه مهرآباد تحويل نگرديده. ضمن اينكه مسوول نام‌گذاري فرودگاه‌ها وزارت راه است.»
عبدالله گنجي، مديرمسوول پیشین روزنامه جوان هم انتقاد نسبتا تندي داشته و با بيان اينكه اين طرح «خيلي نگران‌كننده است»، نوشته: «واقعا براي تغيير نام يك فرودگاه طرح دوفوريتي لازم است؟ مجلس بايد ورود كند؟ اولويتي دارد؟ توقع سردار شهيد از مجلس اين است؟ خيلي نگران‌كننده است. ان‌شاءالله خبر دهند نماينده ايده شخصي خود را گفته و ربطي به ۲۸۹ نفر ديگر ندارد.»
طرح سوت‌زني؛ حمايت از افشاگران يا مديريت آنها
مجلس يازدهم همچنين طرحي را به تصويب رساند كه مدعي حمايت از افشاگران فساد مالي در دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي است. مرور مفاد اين طرح كه به قانون نيز تبديل شد اما نشان از ابهامات زيادي درباره حمايت واقعي از افشاگران فساد كه به صورت عمومي سوت‌زن‌ها ناميده مي‌شوند، دارد. در نخستين قسمت طرح تاكيد شده كه گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمي داشته باشد كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شــود كه به نوعي دسـت مرجع بررسي‌كننده را در رد يا تاييد گزارش فساد
باز مي‌گذارد، چراكه طبيعي است با اين تعريف مي‌توان برخي موارد را ذيل تشخيص سليقه‌اي برد و چه بسا موردي با اين قيد كه موجب اخلال در نظم عمومي نمي‌شود از دايره بررسي و اطلاق عنوان فساد خارج كرد. در كنار اين موضوع در تبصره ديگري قيد شده در صورتي كه اثبات شود، رفتارهاي موضوع اين بند ارتباطي به گزارشگري نداشته است، گزارشگر مشمول حمايت‌ها و پاداش اين قانون نمي‌شود كه البته محتوا هم مي‌تواند دست گزارشگر را در بيان و گزارش فساد ببندد.
در نگاه بدبينانه به نظر مي‌رســد مجلس يازدهم با هدف محدود كردن اين شــيوه گزارشگري اين طرح را تدوين كرده تا از اساس ســوت‌زني را كاناليزه كرده و در كنترل بگيرد. در نگاه عادي‌تر، طرح درگير ابهام و نواقصي جدي به قانون تبديل شد.
دغدغه‌هاي ازدواج در مجلس يازدهم
مجلس يازدهم در دوره فعاليت خود يد طولايي در پيگيري موضوع ازدواج داشت. نخستين مورد تصويب قانون تعالي جمعيت و خانواده بود كه از طرحي با اسمي مشابه همين قانون برخاسته بود و مجلس يازدهمي‌ها به اندازه‌اي براي تصويب اين طرح عجله داشتند كه با استناد به اصل 85 موضوع را به كميسيون ويژه برده و آن را به دور از چشم و گوش افكار عمومي به قانون تبديل كردند. قانوني كه در مرحله اجرا نه آمارهاي قابل توجهي در رشد جمعيت و افزايش ازدواج را ثبت كرده و نه در مسير اجرا توانسته همراهي بانك‌ها براي اعظاي تسهيلات موردنظر قانون را جلب كند. با اين وجود ماجراي ازدواج و قانون‌نويسي براي آن دو بار ديگر هم در مجلس يازدهم با حاشيه‌هايي همراه شد. موضوعاتي ديگر نيز درباره مساله ازدواج در مجلس يازدهم مطرح شد اما به اندازه‌اي با واكنش عمومي مواجه شد كه به حوزه طرح نويسي راه نيافتند.
خرداد سال 1399 در فضاي مجازي ادعا شد كه مجلس طرحي را در دست تدوين دارد كه ازدواج اجباري باشد. ماجرا از اين قرار است كه شخصي به نام حجت‌الاسلام محمد ادريسي كه سردبيري نشريه سراج را به عهده دارد خطاب به مجلس قوانيني را براي سرعت بخشيدن ازدواج جوانان مطرح كرد و راه علاج از انحراف جوانان را ازدواج دانست. گفته مي‌شد براساس اين طرح ازدواج اجباري، بازه زماني ازدواج اختياري ۱۷ تا ۲۸ سال تعيين شده و اگر كسي بعد از اين بازه زماني سني ازدواج نكرد، يك‌چهارم درآمد ماهيانه‌اش كسر و دراختيار فقرا قرار مي‌گيرد و كسي كه در دوره ازدواج اختياري و قبل از ۲۸ سالگي ازدواج كرد و صاحب ۴ فرزند شد از سربازي معاف مي‌شود.
در ساعات اوليه به اندازه‌اي واكنش فعالان رسانه‌اي و حتي حقوقدان‌ها نسبت به اين طرح زياد بود كه عليرضا سليمي عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: «اصلا چنين طرحي در مجلس ازسوي هيچ كدام از نمايندگان مطرح نشده و مباحث مطرح شده، فضاسازي عليه نمايندگان است. به هيچ عنوان امكان بررسي و تصويب طرح‌هايي از اين دست در مجلس وجود ندارد و نمايندگان نيز وقت‌شان را صرف بررسي چنين اموري نمي‌كنند.»
اگرچه اصل خبر توسط هيات رييسه مجلس تكذيب شد اما انتشار تصاوير گوينده اين موضوع در سخنراني‌هاي مختلف در كنار مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي مجلس نشان مي‌داد شايد اگر واكنش‌هاي عمومي به طرح تا اين اندازه نبود شايد برخي وكلاي مجلس يازدهم براي مرقوم كردن اين قلم هم دست به كار مي‌شدند.
خرداد سال 1401 نيز سخناني از جانب امير حسين بانكي‌پور رييس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت مجلس يازدهم منتشر شد كه در آن اين نماينده بيان كرده بود كه دختران مجرد با توجه به كمبود پسر مجرد در كشور با مسلمانان و شيعيان علاقه‌مند به ايران ازدواج كنند؛ از اين طريق نه تنها توسعه فرهنگي اتفاق افتاده است و ارتباطات بين‌المللي تقويت مي‌شود، بلكه اين نسبيت به هم ريخته در كشور نيز بر طرف مي‌شود و جمعيت كشور افزايش پيدا خواهد كرد. در حالي كه نمايندگان مجلس در جلسه علني روز بعد از اين اظهارات يكشنبه، مشغول بررسي موادي از طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بودند، يك‌باره نمايندگان زن مجلس مقابل صندلي اميرحسين بانكي‌پور، نماينده اصفهان و رييس كميسيون مشترك طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت مجلس شوراي اسلامي حاضر شده و انتقاداتي را به صحبت‌هاي اخير او درباره توصيه‌اش پيرامون ازدواج بين‌المللي دختران مجرد مطرح كردند؛ انتقاداتي كه به گفته يكي از نمايندگان زن مجلس با دفاع بانكي‌پور از سخنانش روبه‌رو شد. بانكي‌پور البته بعد از واكنش تند تعدادي از همكاران خود در ارتباط با اين پيشنهاد گفت كه سخنان اوليه‌اش تقطيع شده بود.
با توجه به اينكه عرفا مجلس بايد براي عامه مردم و موضوعات كلان قانون تصويب كند، چنين طرح‌هايي مشخص نيست چه ميزان در رفع مشكلات عموم مردم مانند معيشت و اقتصاد و تورم مي‌تواند كمك‌كننده باشد.
مجلس يازدهم در دوره فعاليت خود يد طولايي در پيگيري موضوع ازدواج داشت. نخستين مورد تصويب قانون تعالي جمعيت و خانواده بود كه از طرحي با اسمي مشابه همين قانون برخاسته بود و مجلس يازدهمي‌ها به اندازه‌اي براي تصويب اين طرح عجله داشتند كه با استناد به اصل 85 موضوع را به كميسيون ويژه برده و آن را به دور از چشم و گوش افكار عمومي به قانون تبديل كردند. قانوني كه در مرحله اجرا آمارهاي قابل توجهي در رشد جمعيت و افزايش ازدواج را ثبت نكرده است.
در جلسه علني نهم دي ماه سال ۱۳۹۹ طرحي در مجلس اعلام وصول شد كه در آن تكليف به دولت براي نابودي اسراييل تا سال ۱۴۲۰ ديده مي‌شد.
اين طرح با عنوان «اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني» در ۱۶ ماده تدوين شده كه ماده پنجم آن دولت را مكلف به «ايجاد ترتيبات» نابودي اسراييل تا سال ۱۴۲۰ مي‌كرد. يكي از اين ترتيبات «شكست حصر غزه با ارسال كالا‌هاي اساسي از مبادي رسمي دريايي به غزه در مقابل وجه يا رايگان است.